في محله . وحينئذ ( 1 ) فلا يكون ما شك في تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا ( 2 ) . وثانيا سلمنا ( 3 ) التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية إلّا أن من المقرر ( 4 ) في الشبهة المحصورة كما سيجئ ان شاء اللّه أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة ( 5 )

--> ( 1 ) - فوائد الأصول ص 128 .